محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایرنا گفت: قیمت نهایی خودروها شنبه و یکشنبه هفته آینده (۲۶ و ۲۷ آبان) و با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و در نظر گرفتن حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.
صاحلی‌نیا افزود: همانطوری که پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، قیمت گذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.
وی بیان شد: خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و پیشنهاد داده‌اند و انتظار دارند بر اساس قیمت تمام شده به اعلام قیمت های جدید بپردازیم که در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد.
این مقام مسئول یادآور شد: گزارش هایی که به تازگی از حسابرسی شرکت های خودروساز منتشر شده، حاکی از زیان خودروسازان است. وی اظهار داشت: به نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تعیین قیمت خودروها بر اساس قیمت تمام شده آنها، تعهدات پیشین مشتریان، تعهدات ثابت و غیر ثابت قیمتی و همچنین برخی موارد پیش آمده با توجه به شرایط بین‌المللی (که ممکن است امکان تامین برخی خودروها نباشد و خودروهای جایگزین معرفی شوند) مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن تجارت تاکید کرد: مجموع همه این موارد باید در تعیین قیمت خودرو دیده شود و به گفته وزیر تا شنبه یا یکشنبه هفته آینده جمع بندی انجام شده و از طریق شخص وزیر یا معاونان اطلاع‌رسانی می‌شود. وی گفت: پیشنهادهای قیمتی خودروسازان بر اساس نوع خودروها و درصد ساخت داخلی آنها متغیر است و باید تا اوایل هفته آینده صبر کنیم.
صالحی‌نیا بیان داشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حتماً روی قیمت تمام شده با توجه به وظیفه ذاتی‌اش نظر خواهد داد و شورای رقابت نیز از منظر فرمول تعیین قیمت دیدگاه‌های خود را مطرح خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت تاکنون برای اعلام قیمت‌های جدید خودرو صبر کرده و زودتر به این مهم اقدام نکرده است تا زمینه برای سوء استفاده دلالان فراهم نشود، تاکید کرد: رسیدگی به هر موضوعی زمان‌بر است و فراموش نکنیم در ایام گذشته بسیاری از مردم برای تحویل خودرو ثبت نام کردند، اما خیلی‌های دیگر به دلیل نیازمندی نسبت به خرید اقدام کردند، بنابراین الزاماً این طور نبوده که در این میان دلالان سود کرده باشند.
وی بیان داشت: خودرو باید مطابق فرایندهایی قیمت گذاری شود، زیرا هم حقوق مصرف‌کنندگان مهم است و هم باید قیمت را به شکلی تعیین کرد که خودروساز و شرکت‌های تولیدی نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین هر دوی این موارد باید با هم و در کنار هم دیده شوند.
این مقام مسئول همچنین در خصوص نگرانی قطعه‌سازان از مسدود شدن تامین مالی خارجی به دلیل محدودیت‌های پیش آمده در فعالیت کلون بانک چین با ایران یادآور شد: تاکنون جلسات متعددی در این زمینه با بانک مرکزی برگزار شده و به زودی از مسیرهای دیگری امکان انتقال وجوه فراهم می شود. وی گفت: این مساله، بحث تخصصی بانک مرکزی است و امید می رود با توجه به قولی که به ما دادند، مسیر مناسبی پیدا شود.
صالحی‌نیا افزود: خریدهای ما فقط از چین انجام نمی‌شود اما بخشی از نقل و انتقالات مالی از طریق بانک‌های چینی است که اکنون با محدودیت‌هایی مواجه شده است.
نظر شما